لم تعد البروباغندا الجزائرية قادرة على حجب شمس الواقعية السياسية التي فرضتها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء. فأمام الضغوط الأمريكية المكثفة والاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، تجد الطغمة الحاكمة في الجزائر نفسها مجبرة على تسويق "أكذوبة" جديدة؛ تتجلى في محاولة التملص من المسؤولية المباشرة واختزال دورها في مجرد "ملاحظ"، وهي المناورة التي لم تعد تنطلي على المنتظم الدولي الذي بات يرى في مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وفي محاولة بائسة لذر الرماد في العيون، استغل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف منبر "يوم إفريقيا" لإطلاق تصريحات دبلوماسية رنانة وجوفاء، زعم فيها دعم بلاده لـ "حل عادل ونهائي". غير أن هذا الخطاب الاستهلاكي يصطدم مباشرة بالواقع الدولي الجديد؛ حيث تجاوزت الأمم المتحدة والقوى العظمى أطروحة الانفصال المتآكلة، وأقرت بشكل لا لبس فيه بأن السيادة المغربية ومخطط الحكم الذاتي هما الأرضية الحصرية لكل التحركات الدبلوماسية الجادة.

خلف الكواليس، تعيش الدبلوماسية الجزائرية حالة من الارتباك والذعر أمام وتيرة الضغوط المتسارعة التي تمارسها واشنطن. فالإدارة الأمريكية، التي تقود المفاوضات المباشرة بصرامة، وضعت الجزائر أمام الأمر الواقع وفرضت حراكاً متسارعاً للوصول إلى تسوية تاريخية تُنهي هذا الملف. هذا الحصار الدبلوماسي هو ما دفع عطاف إلى "ابتلاع" مواقفه المتشددة والترحيب بـ "الديناميكية الحالية" في محاولة مكشوفة لحفظ ماء الوجه وتجنب صدام مباشر مع البيت الأبيض.

وفي حركة بهلوانية تعكس حجم المأزق، عاد النظام الجزائري ليعزف على وتر أسطوانة "الدولة الجارة والمراقبة"، مساوياً نفسه بموريتانيا، في محاولة يائسة للهروب من استحقاقات الطاولة المستديرة التي تطالب فيها الرباط بجلوس الجزائر كطرف حقيقي وأصيل في النزاع. إن تشبث الجزائر بالشعارات المستهلكة الموروثة عن الحرب الباردة، ما هو إلا رقصة الديك المذبوح قبل الإقرار الحتمي بانتصار المقاربة المغربية وطي هذا الملف إلى الأبد تحت السيادة الكاملة للمملكة.