أصدرت المحكمة العسكرية المركزية في إسبانيا حكماً يقضي بإدانة عسكري إسباني برتبة رقيب أول، ومعاقبته بالسجن لمدة 20 شهراً نافذة، وذلك بعد ثبوت قيامه بنقل وإقامة محل سكنه الفعلي والأساسي في المملكة المغربية دون الحصول على الإذن المسبق والترخيص القانوني الإلزامي من قيادته العسكرية العليا. 

وجاء هذا الحكم الصارم تأكيداً للقوانين العسكرية الإسبانية التي تحظر على أفراد القوات المسلحة بجميع رتبهم الإقامة خارج التراب الوطني أو السفر المستقر دون موافقة استخباراتية وإدارية واضحة، حيث اعتبرت المحكمة سلوك الرقيب إخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية وضوابط الانضباط العسكري التي تلزم المنتسبين للمؤسسة العسكرية بالبقاء الرهن الإشارة الدائمة داخل الحوزة الترابية لبلادهم.

وكشفت التحقيقات القضائية المحيطة بالملف أن العسكري المعني بالأمر كان قد باشر إجراءات الاستقرار والعيش بصفة دائمة في المغرب مستغلاً فترات معينة، مما اعتبرته النيابة العسكرية الإسبانية خرقاً سافراً للنظام الأساسي العسكري وتجاوزاً للسرية والالتزام الأمني المطلوب في مثل هذه الوظائف الحساسة.