مع دنو موعد الامتحان الوطني الموحد، يطفو على السطح نقاش تربوي لا يخلو من قلق؛ نقاشٌ  لطالما تداولناه في الندوات التربوية وطرحناه في اللقاءات الأستاذية نقاش يتصل بالهندسة البيداغوجية لصناعة الامتحان الوطني الخاص  باللغة العربية، ومدى إنصاف ذلك لما بذله المتعلم من جهود  على مدار السنة الدراسية. 

وإذا كان امتحان مادة الفلسفة (مثلا ) يقدم نموذجاً مرناً و يعطي للمتعلم فرصة الاختيار بين ثلاثة مقترحات (النص، القولة، السؤال)، فإن امتحان مادة اللغة العربية لا يزال  يتمسك بصيغة "الموضوع الإلزامي " ويتشبث بتحرير موضوعين إنشائيين موضوع للنصوص وآخر للمؤلف. وهو ما يطرح علامات استفهام حول العدالة التقويمية في مادة اللغة العربية .

فمن الغريب أن يُحرم تلميذ تخصص الآداب والعلوم الإنسانية — وهو تخصص مبني على التعددية، واختلاف المدارس — من حق الاختيار يوم الامتحان. بل يلزم بموضوع واحد في شق النصوص ( قصيدة من خطاب معين، أو نص نظري، أو قصة/مسرحية)، وموضوع واحد في شق المؤلفات.

هذا الإلزام يضع التلميذ تحت رحمة "المصادفة"؛ فإذا ٱلتبس الأمر عليه في استيعاب جزئية معينة من المؤلف الدراسي (النقدي والإبداعي)، أو لم يوفق في ضبط منهجية تحليل الخطاب المفروض عليه، يجد نفسه أمام خسارة كبيرة وهدر للجهد، دون وجود موضوع اختياري ينقذ مساره، على غرار ما يحدث في مادة الفلسفة.

إن تجديد التفكير في وضع الامتحان الوطني لمادة اللغة العربية أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع التربوي ويوجبها تحقيق تقويم عادل ومتوازن.
 تقويم يتأسس على :

1- مبدأ الاختيار: إدراج موضوعين اختياريين في شق النصوص (على سبيل المثال: الاختيار بين نص شعري/تطبيقي ونص نظري)، مما يمكن المتعلم من إبراز قدراته وتسخير مؤهلاته في المجال الذي يتقنه.

2- مبدأ تنويع صيغ تقويم المؤلفات: الخروج من نمطية الأسئلة التقليدية المستهلكة والابتعاد عن الرتابة، وربما فتح المجال للاختيار بين رصد قضايا المؤلف النقدي أو تفكيك بنية المؤلف الإبداعي.

 حري بالامتحان الوطني الموحد للغة العربية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية  أن يكون مرآة لـ "الكفاية" التي اكتسبها التلميذ طيلة السنة،و انعكاسا لما امتلكه من قدرات تحليلية، وليس فخاً يضع التلميذ بين مطرقة  المفاجأة وسندان الإلزام الصارم. فالمرونة التقويمية هي المدخل الأساس لإنصاف تلامذة شعبة الآداب، وإعادة الاعتبار للغة العربية لغة التفكير  والإبداع والنقد.