أصدرت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا تذكيرا موجها لأفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا فوق ترابها، يقضي بضرورة التصريح بكل ما يملكونه من عقارات خارج الحدود البلجيكية، بما فيها تلك الموجودة بالمغرب، تفعيلا للقواعد الجبائية المعمول بها بخصوص الممتلكات الموجودة بالخارج.

ولا يقتصر هذا الالتزام على فئة معينة من العقارات، بل يشمل كل اصنافها، سواء كان منزلا أو شقة أو قطعة أرضية، وبغض النظر عن الغرض من اقتنائها: الاستقرار الدائم، أو قضاء أوقات العطل، أو حتى ملكيات آلت لأصحابها عبر الإرث. 

وشددت المصالح الضريبية البلجيكية على نقطة مهمة، مفادها أن مجرد امتلاك عقار بالخارج يستوجب التصريح به، حتى لو لم يكن مؤجَّرا ولم يحقق أي مدخول مالي لصاحبه، معتمدة في ذلك آلية خاصة لاحتساب القيمة التقديرية لهذه العقارات الموجودة خارج بلجيكا.

ووفق ما أوضحته السلطات، فالغاية من هذه العملية هي رسم صورة دقيقة عن الوضعية الجبائية لكل مقيم ضريبي ببلجيكا، وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية الهادفة لتجنب الازدواج الضريبي، مع التأكيد على نقطة قد تبدد قلق البعض: التصريح بالعقار لا يعني تلقائيا فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية عليه.

كما دعت الإدارة البلجيكية أصحاب هذه الممتلكات إلى ضرورة تحديث معطياتهم المصرح بها كلما طرأ تغيير على وضعية عقاراتهم، سواء تعلق الأمر ببيعها أو توسعتها أو إخضاعها لأشغال بناء أو ترميم، تفاديا لأي تباين بين ما هو مصرح به وواقع الحال، وهو ما قد يعرض صاحب العقار لمتابعات قانونية أو غرامات مالية.

ويمكن لكل معني بالأمر إتمام هذا التصريح عبر المنصة الرقمية الرسمية التابعة للإدارة الضريبية البلجيكية، وفق الآجال والمساطر المعمول بها، في إجراء يهم بشكل مباشر شريحة واسعة من أفراد الجالية المغربية ببلجيكا الذين يتوفرون على ممتلكات عقارية في بلدهم الأصلي، باعتبارهم ملزمين، ما داموا مقيمين ضريبيا فوق التراب البلجيكي، باحترام هذه المقتضيات القانونية المرتبطة بممتلكاتهم خارج الحدود.