أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكماً قضائياً بارزاً يقضي بإلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة سائق تعرض رفقة أفراد أسرته لحادثة سير خطيرة بالطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تفاجؤ السائق أثناء قيادته لسيارته قادماً من طنجة في اتجاه الدار البيضاء بكلب يقطع مسار الطريق بشكل فجائي نحو قطيع من الأغنام كان يرعى بمحاذاة الطريق وداخل السياج الأمني؛ ورغم محاولات السائق تفادي الاصطدام، إلا أن المركبة ارتطمت بالكلب ثم بإحدى الأغنام، مما تسبب في انحرافها مخلفاً أضراراً مادية جسيمة بالسيارة وإصابات بدنية للركاب استدعت نقلهم على عجل عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية نحو المستشفى.

واستندت المحكمة الإدارية في حُكمها على الدفوعات التي تقدم بها المدعي، والتي حملت الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية التقصيرية الكاملة باعتبارها الجهة المؤسساتية المكلفة قانوناً بتسييج الطريق، وتأمين سلامة مستعمليها، ومنع تسلل الحيوانات الضالة والمواشي إلى مسار العربات، خصوصاً وأن الشركة تتقاضى رسوماً وواجبات مالية مقابل عبور هذه المسالك مما يلزمها تعاقدياً بتوفير شروط الحماية التامة من الأخطار المحتملة. 

وبناءً على هذه الحجج، قضت المحكمة بتمكين الضحية من تعويض مالي قدره 98 ألفاً و100 درهم عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة، إضافة إلى 73 ألف درهم عن الأضرار البدنية الناتجة عن الحادث.