طالب رئيس حزب الشعب الإسباني (المعارض)، ألبيرتو نونيث فيخو، يوم أمس الأربعاء، بعقد "فوري" لجلسة لجنة الأسرار الرسمية بالكونغرس الإسباني، وذلك في أعقاب التضارب الحاد بين تصريحات وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بخصوص ما إذا كان المركز الوطني للاستخبارات (CNI) قد سبق أن حذّر الحكومة من مخاطر أزمة الهجرة التي عرفتها سبتة المحتلة يوم 30 يوليوز الماضي.

وجاء هذا التضارب خلال أول جلسة استماع لوزيرة أمام الكونغرس بخصوص الأزمة؛ إذ كشفت روبلس، يوم الثلاثاء، أن أجهزة المخابرات العسكرية، بما فيها عناصر المركز الوطني للاستخبارات، أنجزت "العمل المطلوب منها" ونقلت معلومات إلى قوات الأمن ومندوبية الحكومة بسبتة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بخصوص مضمون هذه الاتصالات، محتمية بواجب الحفاظ على السرية الذي وصفته بـ"العبء الثقيل". لكن بعد فترة قصيرة، وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد مارلاسكا مجددا أنه "لم يكن هناك أي تقرير" يمكّن من توقع دخول غير مسبوق للمهاجرين كالذي سُجل يوم 30 يوليوز، متسائلا: "لو كان هناك توقع لشيء شبيه بما وقع سنة 2021، هل يعتقد أحد أنه ما كان ليُرفع إلى أعلى الهيئات لاتخاذ إجراءات استثنائية؟".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، اعتبر فيخو أن هذا "الخلط في الروايات" داخل الحكومة "يجعل من عقد لجنة الأسرار الرسمية فورا أمرا لا غنى عنه"، مضيفا: "طلبنا عقدها يوم 5 غشت الماضي، وفي هذه المرحلة، لم يعد التأخير مقبولا". وذهب زعيم المعارضة الإسبانية إلى حد اتهام الحكومة بأن "أحدا ما يكذب"، معتبرا أن كلا الوزيرين "لم يفِ بمسؤوليته"، وأن سكان سبتة، شأنهم شأن باقي الإسبان، "يستحقون حكومة تحترم كرامة الأمة وتدافع عنها".

وتتولى لجنة الأسرار الرسمية بالكونغرس مهمة الرقابة البرلمانية على عمل المركز الوطني للاستخبارات وعلى استخدام الأموال المخصصة لأنشطته السرية، وتضم عادة ممثلين عن الأحزاب البرلمانية الكبرى في جلسات مغلقة.

من جهتها، دعمت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة رواية وزير الداخلية، مؤكدة في بيان أنها لم تتوصل بـ"أي تقرير" يحذر من الدخول الجماعي للمهاجرين الذي وقع يوم 30 يوليوز، موضحة أنه جرى فعلا "نقل" معطيات تتعلق بـ"ارتفاع عمليات الدخول عبر البحر" خلال الشهر عبر القنوات المعتادة، لكن "أيا من هذه التقارير لم يكن يسمح بتوقع ما حدث يوم 30"، على حد تعبير البيان.

ويأتي هذا السجال السياسي والمؤسساتي في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة سبتة تخيّم على المشهد السياسي الإسباني، وسط مطالبات متصاعدة من المعارضة بتوضيح المسؤوليات وتحديد ما إذا كانت الحكومة قد امتلكت فعلا معطيات استباقية كافية لمنع وقوع هذا التدفق غير المسبوق، أو ما إذا كان الأمر يعكس فعلا إخفاقا استخباراتيا وأمنيا حقيقيا.