شفت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أداء إيجابيا يزكي الاختيارات الاقتصادية المعتمدة ويعكس مرونة الاقتصاد الوطني في تحقيق تطور ملموس لمؤشراته الأساسية. وتأتي هذه الأرقام المحينة لتقدم قراءة منصفة للمجهودات الحكومية في تدبير الأزمات، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة تعاف حقيقي وسط استقرار ماكرو-اقتصادي واعد.

وأوضحت في مذكرة حديثة، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا ليبلغ 4,9% خلال سنة 2025، مقارنة بنسبة 4,4% المسجلة في سنة 2024، وتأتي هذه التطورات الإيجابية بعد أن كانت القراءات السابقة تضع التوقعات في حدود أقل عند 4,8% لسنة 2025 و3,8% لسنة 2024. ويعزى هذا الانتعاش القوي بالأساس إلى القفزة النوعية التي حققها القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت أنشطته بنسبة 8,2% متجاوزا مرحلة الانكماش التي شهدها في سنة 2024. هذا التحسن الملموس ساهم في تعزيز وتيرة النشاط الإجمالي للبلاد وأكد حيوية القطاعات الإنتاجية الكبرى في دعم الاستقرار الاقتصادي العام.

وشكل الطلب الداخلي القوة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، محققا زيادة بنسبة 6,1%، ومساهما بـ 6,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وجاء هذا الأداء مدعوما بالأساس بالطفرة التي شهدها إجمالي الاستثمار الذي واصل منحاه التصاعدي القوي ليسجل معدل نمو بنسبة 16,3% مقارنة بـ 13,9% في السنة الماضية. ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة للشركاء في البيئة الاستثمارية الوطنية والتوجه المتنامي لتوسيع الأنشطة الاقتصادية تحت تدبير مالي ومؤسساتي محكم.

كما أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سجل تقدما ملموسا ليستقر في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مرتفعا عن نسبة 29,4% المسجلة في سنة 2024. ويترجم هذا التطور الإيجابي تحسنا جليا في قدرة المملكة على تعبئة الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم الاستثمارات، لا سيما في ظل سياق وطني تميز بالتحكم في التضخم ومواصلة تقوية التوازنات الماكرو-اقتصادية.