تتجه سبع دول رئيسية في تحالف "أوبك+" إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر دجنبر المقبل، بعدما توصلت إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، في خطوة تعكس توجه كبار المنتجين إلى تجنب إدخال تعديلات جديدة على سياسة الإنتاج قبل حلول سنة 2027، وسط استمرار الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وكشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الاتفاق الأولي يأتي قبيل اجتماع مرتقب، اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، من أجل مراجعة تطورات السوق النفطية وتحديد مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر الأخير من السنة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه أسواق النفط تحديات مرتبطة باستمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، حيث تعمل بعض الدول المنتجة على استعادة مستويات صادراتها بعد أشهر من التعطل، في حين لا تزال كميات الإنتاج الفعلية لدى عدد منها دون الحصص المحددة، رغم الزيادات السابقة في الأهداف الإنتاجية.

وكان تحالف "أوبك+" قد استكمل، خلال شتنبر الماضي، الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، جرى الاتفاق عليها لأول مرة سنة 2023، قبل أن يقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة دون تغيير خلال شهري أكتوبر ونونبر، في إطار سياسة تهدف إلى التعامل مع ظروف السوق وتطورات العرض والطلب.

ورغم التراجع عن تلك التخفيضات، لا يزال التحالف ملتزماً بحزمة أخرى من خفض الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، تشمل معظم الدول الأعضاء وتمتد حتى نهاية سنة 2026. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجموعة لمراجعة القدرات الإنتاجية للدول المشاركة، تمهيداً لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية الجديدة التي ستُعتمد في توزيع الحصص خلال سنة 2027.

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع الأحد لمعرفة القرار النهائي بشأن إنتاج دجنبر، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضاً إلى المفاوضات المقبلة حول الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء، ومدى إمكانية استئناف التخفيف من القيود الحالية خلال السنة القادمة. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى رويترز، فإن التحالف يحتاج إلى استكمال تقييم الطاقات الإنتاجية قبل اعتماد المستويات المرجعية الجديدة واتخاذ قرارات بشأن التخفيضات المتبقية.