أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بتعويض مالي قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لفائدة مريضة، بعد ثبوت تقصير مهني جسيم وخطأ في التشخيص الطبي من طرف إحدى المصحات الخاصة المعروفة بالمدينة، مع تحميل شركة التأمين الشريكة للمؤسسة الصحية عبء أداء هذا التعويض المالي.

وتعود تفاصيل النازلة إلى وقت سابق حينما استقبلت المصحة المعنية المشتكية وهي في حالة صحية حرجة، تعاني من آلام حادة وارتفاع مفرط في درجة الحرارة، ليجزم الطاقم الطبي المشرف على حالتها بأنها تعاني من “التهاب حاد في المرارة” يستدعي إخضاعها لعملية جراحية مستعجلة لاستئصالها.

وأمام تشكيك المريضة في دقة هذا التشخيص السريع، اختارت مغادرة المصحة صوب مؤسسة استشفائية أخرى، حيث خضعت لتحاليل مخبرية دقيقة وفحوصات معمقة، كشفت عن مفاجأة غير متوقعة، إذ تبين أنها مصابة بمرض “الملاريا المنجلية”، وهو مرض مداري خطير يتطلب بروتوكولا علاجيا دقيقا، مما فرض نقلها على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش لإنقاذ حياتها.

ودخلت الخبرة الطبية القضائية على خط هذه القضية، لتؤكد وبشكل قاطع وجود تقصير من طرف المصحة المشتكى بها، ناتج عن إغفال بروتوكول الفحص الأولي، وعدم استجواب المريضة حول سجلها الصحي أو وجهات سفرها الأخيرة إلى الخارج، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بالواجب المهني ومسببا مباشرا للمضاعفات الصحية التي أدت إلى إصابة الضحية بعجز دائم أثر بشكل بليغ على حياتها الشخصية والمهنية.

ورغم محاولات دفاع المصحة التمسك بسلامة بروتوكولها الطبي، واعتبار اختلاف التشخيص أمراً وارداً في المجال الطبي لا يوجب المسؤولية، وتذرع شركة التأمين بخروج الأخطاء الطبية عن نطاق التغطية، إلا أن المحكمة، وبناءً على الخلاصات الحاسمة للخبرة القضائية ووثائق التأمين السارية المفعول، أقرت بمسؤولية المصحة عن الضرر، وحكمت لفائدة الضحية بالتعويض المذكور مع الفوائد القانونية وتحميل المحكوم عليها الصوائر.