بعد الجدل الإعلامي الأخير والذي فجرته وضعية "غير صحية" تهم مطالبة أصحاب بعض المقاهي والمطاعم العشوائية لزوار منطقة أوريكا السياحية بمبالغ تصل إلى 100 درهم من أجل الحصول على مكان للجلوس قرب الوادي، إلى جانب الاسعار الخيالية التي حاول العديد من مستغلي هاته  المقاهي والمطاعم فرضها على الزوار والسياح والمرتبطة بخدمات متعددة كل منها على حدة، علمت "أخبارنا المغربية" أن السلطات المحلية بالمنطقة التابعة إداريا لإقليم الحوز دخلت على الخط بحيث شرعت لجان للمراقبة في القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع التي كانت موضوع شكايات ومقالات.

وفي ذات الإطار، جرى توجيه تعليمات للمستفيدين بوقف استخلاص أي مبالغ مالية غير قانونية أو بشكل عشوائي من الزوار، وشددت اللجان كذلك على التصدي لمظاهر احتلال الملك العمومي المرتبطة باستغلال فضاءات الجلوس، وكذا مراقبة عدد من المطاعم بالمنطقة، مع عدم التساهل في إجبارية إشهار لوائح الأسعار بشكل واضح للزوار والزبائن.

ذات المصادر أكدت على ضرورة تحمل الزوار كذلك لمسؤولياتهم من خلال توجههم لتقديم شكايات للسلطات في حالة مطالبتهم بأداء مبالغ مالية مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي، ومساعدتها على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين في حال ثبوتها طبعا.

وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت مقالا منذ حوالي أسبوعين تحدثت فيه عن امتعاض فاعلين جمعويين بإقليم الحوز من تصرفات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية التي تستغل جنبات الوادي بمنطقة أوريكة، واصفين ما يقوم به هؤلاء بأنه ممارسات غير أخلاقية، ودعوا السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق الزوار، وضمان استفادتهم من هذا الفضاء الطبيعي دون استغلال أو ابتزاز. 

المتحدثون أكدوا حينها  أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، وتلجأ بالمقابل إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة وأحيانا اكثر، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين.