أخلت السلطات الأمنية الجزائرية، مساء السبت، سبيل المعارض السياسي والمنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتحي غراس، بعد ساعات قليلة من توقيفه من منزله بالعاصمة واقتياده للتحقيق، في خطوة أعادت تسليط الضوء على واقع التضييق والملاحقات المستمرة بحق الأصوات المعارضة بالجارة الشرقية.

وجاء توقيف غراس على خلفية تصريحات إعلامية حادة أدلى بها مؤخراً لقناة "شمال إفريقيا"، وجّه فيها انتقادات لاذعة لطريقة إدارة السلطات الجزائرية، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، لأزمة حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات الشرق الجزائري—ولاسيما ولاية جيجل—مندداً بما وصفه بـ"عجز السلطة وغياب الفعالية" والاستهانة بأرواح المواطنين في مواجهة الكارثة.

وأكدت مصادر مقربة من المعارض الجزائري أنه تقرر الإفراج عنه مع الإبقاء على هاتفه المحمول محجوزاً لدى مصالح الشرطة لإخضاعه للتفتيش والخبرة التقنية والإلكترونية؛ في انتظار إحالة نتائج التقرير على وكيل الجمهورية للحسم في إمكانية توجيه متابعات قضائية جديدة في حقه أو حفظ الملف، علماً أن غراس يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي تواجه ضغوطاً وأحكاماً قضائية متتالية بسبب مواقفه المنتقدة للنظام الجزائري.