أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه على اثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن "النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية".

 وكان مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح عن دائرة القنيطرة، قد تحدث خلال لقاء حزبي عن ما وصفه بخطر توظيف عائدات المخدرات للتأثير على المؤسسات المنتخبة.

وأشار الإبراهيمي، في سياق حديثه عن تمويل الحملات الانتخابية، إلى رقم 270 طناً من المخدرات، معتبراً أن الأموال المتحصلة منها قد تشكل، بحسب تعبيره، تهديداً لنزاهة المؤسسات المنتخبة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعا القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى التصدي لما اعتبره محاولات لاستعمال هذه الأموال في التأثير على العملية الانتخابية، محذراً من انعكاساتها المحتملة على نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.