أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، عن نشر النسخة النهائية من دليلها حول تدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة.

ويستهدف هذا الدليل الشركات المسيرة للمحافظ، الذين سيجدون فيه إطارا مفصّلًا يمكّنهم من الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه، بما يضمن خدمة المصلحة الحصرية لزبنائهم، مع التقيد بأفضل الممارسات وقواعد أخلاقيات المهنة الجاري بها العمل في مجال تدبير الأصول. كما يتضمن الدليل توصيات موجهة إلى المستثمرين، بغية مواكبتهم بفعالية في علاقتهم مع مهنيي تدبير المحافظ بوكالة.

وفي ظل غياب إطار قانوني مُخصَّص لتدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة إلى غاية اليوم، يفرض هذا الدليل نفسه كمرجع لممارسة هذا النشاط. وهو يجمع الممارسات الجيدة والتوصيات التي ترتقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من المهنيين تطبيقها بصرامة.

وعلى غرار باقي أنشطة سوق الرساميل، يستوجب تدبير المحافظ بوكالة قواعد عمل ملائمة كفيلة بضمان مصداقيته وتطوُّره السليم، بما يصون نزاهة السوق ويُشكّل مصدراً للاستقرار المالي.

وقد جاء هذا الدليل تتويجاً لاستشارة عمومية موسّعة مكّنت من استقاء ملاحظات ومساهمات الفاعلين في مجال تدبير المحافظ بوكالة، تكريساً لمقاربة تشاركية تستجيب لواقع السوق. وعليه، فإن الشركات المسيّرة للمحافظ والمستثمرين مدعوون إلى الإلمام التام بهذه التوصيات والحرص على الالتزام بها، من أجل الارتقاء بهذا النشاط الناشئ ليصبح قناة فعّالة لتعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاقتصاد الوطني.