بعد 26 يوما من دخول آلاف المهاجرين، صنفت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة "وضعا ذا أهمية للأمن القومي"، وفعّلت أعلى مستويات الاستجابة في مجال الحماية المدنية، في خطوة تعكس استمرار تداعيات عملية الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

وعقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي ترأسه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بمشاركة 17 وزيرا ورئيس حكومة سبتة المحلية خوان خيسوس فيفاس، قررت مدريد إسناد القيادة الموحدة لتدبير الأزمة إلى وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، استجابة لمطلب سبق أن تقدم به فيفاس، بهدف توحيد تدخل الإدارات المعنية وتسريع معالجة أوضاع المهاجرين الموجودين في المدينة. وقال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة، كارلوس كويربو، إن القرار يمثل أعلى درجات الخطورة المعتمدة في مجال الحماية المدنية، معتبرا أن إحداث قيادة موحدة سيشكل "نقطة تحول" في طريقة تدبير الأزمة.

ومن المنتظر أن تتولى القيادة الجديدة تنسيق إجراءات ترحيل الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإعادة، وتسريع دراسة ملفات القاصرين، إلى جانب معالجة طلبات الأشخاص الذين قد يكون لهم الحق في الاستفادة من اللجوء أو الحماية الدولية. وأكد كويربو أن السلطات الإسبانية تسعى إلى إنجاز عمليات الإعادة، في الحالات التي يجيزها القانون، "بأسرع وقت ممكن"، مع تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية وباقي الأجهزة المتدخلة، على أن يظل الوضع الاستثنائي ساريا إلى غاية 31 دجنبر المقبل.