أبلغت الحكومة الإسبانية نظيرتها المغربية رفضها القاطع لأي مطالب تتعلق باسترداد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك في تصريحات رسمية أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام البرلمان يوم الجمعة.

وفصل ألباريس بوضوح بين ملفين: من جهة، التعاون الأمني الوثيق مع الرباط في إدارة أزمة الهجرة الأخيرة، الذي وصفه بـ"الأساسي"؛ ومن جهة أخرى، الموقف السيادي الثابت لمدريد تجاه وضع المدينتين، والذي لا يقبل أي مراجعة رغم التصريحات المغربية المتكررة التي تعتبر الثغرين جزءًا من التراب الوطني.

جاءت هذه التصريحات في سياق جلسات مساءلة برلمانية حول تدبير الأزمة التي اندلعت في 30 يوليوز الماضي، حين دخل نحو 72 ألف شخص إلى سبتة في ظرف ساعات قليلة، بحسب تقديرات وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. وأوضح هذا الأخير أن التنسيق مع السلطات المغربية سمح بإعادة الغالبية الساحقة من الوافدين، فيما بقي نحو 5 آلاف شخص داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المغرب اعترض آلاف محاولات الإبحار نحو الشواطئ الإسبانية منذ بداية الأزمة.

ونفى مارلاسكا تحميل الرباط أي مسؤولية مباشرة عما جرى، متحدثًا عن "أسباب متعددة" وراء هذا التدفق المفاجئ، وأقر بأن الاستخبارات الإسبانية والأوروبية لم تكن قد توقعت الأزمة، لكنه استبعد وصف ذلك بالتقصير من جانب الأجهزة الأمنية.

في المقابل، تعرضت الحكومة لانتقادات لاذعة من المعارضة وبعض حلفائها، الذين اعتبروا تدبير الملف "فشلًا" و"إهمالًا"، واتهموا الوزراء بتقديم روايات متضاربة بخصوص المعطيات الاستخباراتية التي سبقت الأزمة.

وفي إطار تعزيز الرقابة الحدودية، كشف مارلاسكا عن طلب تمويل أوروبي بقيمة 35.6 مليون يورو، يُخصص لتمديد الحاجزين البحريين في منطقتي ترخال وبنزو، وتقوية أنظمة المراقبة لتفادي تكرار سيناريو مماثل.

كما دعا الوزير إلى إنهاء أعمال العنف التي شهدتها سبتة مؤخرًا، بعد محاولة بعض المحتجين عرقلة عمل الصليب الأحمر في توزيع المساعدات الغذائية، وإقدام آخرين على إحراق أماكن إيواء المهاجرين في أحد الشواطئ، وهو ما استدعى تدخلًا أمنيًا.