طالب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السلطات الإسبانية بتقديم اعتذار رسمي للمغرب، على خلفية ما وصفه بـ"التطاول السافر" على رموز ومقدسات المملكة، داعياً في الوقت ذاته إلى ترتيب المسؤوليات السياسية والقانونية بشأن ما تم تداوله خلال بعض التظاهرات في إسبانيا، خصوصاً ما يتعلق بتمزيق العلم الوطني المغربي.

وجاءت تصريحات أوزين، خلال لقاء عقده حزب الحركة الشعبية، أمس السبت بمدينة سلا، لتقديم برنامجه، حيث أكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة لا ينفصل عن التمسك بالحقوق التاريخية للمغرب في مدينتي سبتة ومليلية وباقي الثغور والجزر التي ما تزال تحت الاحتلال الإسباني.

وشدد الأمين العام للحزب على أن قضية سبتة ومليلية ليست مرتبطة بظرف سياسي أو انتخابي، ولا ينبغي أن تتحول إلى مجال للمزايدات، معتبراً أنها قضية وطنية راسخة في الذاكرة والوجدان المغربي، وستظل حاضرة ضمن الأجندة السياسية للمملكة.

وفي سياق حديثه عن التصريحات الصادرة عن جهات إسبانية، عبر أوزين عن استغرابه وأسفه لما اعتبره تراجعاً في مستوى الخطاب السياسي والأخلاقي، مشيراً إلى أن المغاربة يرفضون الإساءة إلى الملك فيليبي السادس، كما يرفضونها تجاه أي مواطن إسباني، انطلاقاً من قيم احترام الجار والحفاظ على علاقات الصداقة، دون أن يعني ذلك التخلي عن الحقوق أو الثوابت الوطنية.

واعتبر أوزين أن التعامل مع قضايا تقرير المصير ينبغي أن يقوم على مبدأ واحد لا يخضع لازدواجية المعايير، متسائلاً عن كيفية استمرار بعض التيارات الإسبانية في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، في الوقت الذي توجد فيه أراض مغربية تحت السيطرة الإسبانية منذ قرون.

وأكد أن ازدواجية المعايير لا يمكن أن تشكل أساساً لعلاقات متوازنة بين الدول والشعوب، مشدداً على أن مستقبل سبتة ومليلية وباقي الثغور والجزر المحتلة، من وجهة نظره، "مع المغرب وفي المغرب".

واستحضر أوزين تجربة المسيرة الخضراء، معتبراً أن المغرب تمكن من ترسيخ حقه في صحرائه من خلال الحكمة والإرادة الوطنية والأسلوب السلمي، وأن استرجاع باقي الحقوق التاريخية المشروعة يمكن أن يتم بالمنهج ذاته، عبر تغليب الدبلوماسية والحوار والقوة الهادئة على الاستفزاز والصدام.

وجدد، في هذا السياق، دعوته إلى اعتذار رسمي من السلطات الإسبانية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية بشأن الأحداث والتصريحات التي أثارت استياء المغرب، مبرزاً أن ما وصفه بتراجع الخطاب السياسي والأخلاقي لم يقتصر على بعض الجهات السياسية، بل امتد، بحسبه، إلى أوساط داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية.

وفي المقابل، وجه أوزين دعوة إلى الأصوات التي وصفها بالعاقلة داخل إسبانيا من أجل تغليب منطق الحكمة والحوار، واحترام مقتضيات الجوار الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا، بما يراعي التاريخ والمصالح المشتركة والمصير المتداخل بين البلدين، ويقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحقوق الترابية.