قفزت أسعار الغازوال عالمياً إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، جراء التداعيات المتصاعدة للنزاعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط على قطاع التكرير؛ مما تسبب في انكماش حاد في الإمدادات النفطية وتخوفات متزايدة لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية من اندلاع موجة تضخم جديدة تضرب مختلف أسواق الاستهلاك العالمي.

وشهدت أسعار الديزل بالولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل متوسط السعر إلى 5.85 دولار للغالون، في حين سجلت ولايات مثل كاليفورنيا أرقاماً قياسية بلغت 7.70 دولار؛ وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر وفوري على كلفة الشحن الميداني وسلاسل الإمداد العالمية للسلع والخدمات الأساسية.

وتسببت الضربات العسكرية المتتالية المستهدفة للمصافي النفطية في تعطيل قدرات تكريرية ضخمة تقارب 5 ملايين برميل يومياً، ما أدى إلى خروج نحو 8% من إمدادات الديزل العالمية من السوق، عقب فرض حظر الصادرات الروسية وتأثر الحركة التجارية بمضيق هرمز والتعطلات الجزئية ببعض المنشآت النفطية بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يتجه المغرب لتلقي الصدمة المباشرة لهذه الأزمة العالمية؛ بالنظر إلى اعتماده الكامل واستيراده لـ100 في المائة من حاجياته الوطنية من المواد البترولية والمكررة من الخارج، وسط توقعات مهنية ومؤشرات سوقية ترجح تجاوز سعر لتر الديزل في محطات الوقود الوطنية حاجز 18 درهماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرتقب أن تُعقد هذه التطورات الميدانية وارتفاع أسعار الوقود بالمملكة من جهود السيطرة على مؤشرات التضخم ونسبة الأسعار المحلية؛ بالنظر إلى التأثير المباشر لكلفة النقل على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بالأسواق الوطنية.