دافع عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقوة عن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن تسريبات من داخل المكتب السياسي، مؤكداً أن ما صدر عن الطالبي العلمي يدخل ضمن نقاش سياسي داخلي مشروع، وأن النقاش داخل المؤسسات الحزبية يجب أن يظل حراً وديمقراطياً.

وقال أخنوش، خلال اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة، إن المكاتب السياسية للأحزاب لها أهمية أساسية في الحياة السياسية، مشدداً على ضرورة حماية «حرمة» هذه المؤسسات، لأن النقاش داخلها يهم أعضاءها والمعنيين به، ولا ينبغي أن يتحول إلى مادة للتداول خارجها.

وأوضح أن التسريبات التي أثارت الجدل لا تغير طبيعة النقاش داخل الحزب، مؤكداً أن رشيد الطالبي العلمي «ما وضح إلا واحد الصورة اللي كيعيشوها جميع المغاربة»، ومشيداً في الوقت ذاته بما وصفه بالعمل الكبير الذي قدمه رئيس مجلس النواب داخل البرلمان والحكومات والحزب.

وأكد أخنوش أن النقاش داخل الأحزاب السياسية يجب أن يبقى «حراً وديمقراطياً»، وأن من حق كل عضو أن يعبر عن رأيه ويدافع عن تصوره وأولوياته، غير أن القرار الذي يصدر عن المؤسسات الحزبية يصبح ملزماً للجميع.

وربط عضو المكتب السياسي هذا النقاش بالمرحلة السياسية المقبلة، موضحاً أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تتضمن طموحات وأولويات، ومن الطبيعي أن يفتح نقاشاً داخلياً حول الأشخاص الذين يمكن أن يتحملوا المسؤوليات والمناصب، أو حول تقييم أداء بعض المسؤولين وإمكانية تعويضهم.

وقال إن من حق كل شخص أن يدافع عن نفسه وعن المنصب الذي يراه مناسباً له، كما يمكن أن يطرح داخل النقاش الحزبي أن أداء شخص معين في منصب ما لم يكن في المستوى المطلوب وأن من الأفضل إسناده إلى شخص آخر، معتبراً أن «هذا نقاش ديمقراطي ما عندو حتى إشكال».

غير أن أخنوش شدد على أن النقاش حول المناصب الوزارية لا يعني أن الحسم فيها قد تم، مؤكداً أن المسار يبدأ أولاً بخوض الانتخابات وتحقيق نتائج متقدمة، ثم الدخول في تحالفات سياسية وتحديد الأغلبية التي ستشكل الحكومة.

وأوضح أن المرحلة التالية تهم تعيين رئيس الحكومة، قبل أن تتقدم الأحزاب المشاركة في التحالف بمقترحاتها بشأن المناصب الحكومية والأسماء التي ترى أنها مناسبة لشغلها، إلى جانب تقديم المبررات المرتبطة بهذه الاختيارات.

وأكد أخنوش أن الحسم النهائي في تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء «كيبقى لصاحب الجلالة»، موضحاً أن النقاشات الحزبية حول المسؤوليات والأسماء تظل جزءاً من النقاش الداخلي، بينما القرار النهائي تحكمه المساطر الدستورية والمؤسساتية.