أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في منظومة التربية والتكوين، تستند إلى رؤية واضحة وإصلاحات عميقة وجوهرية، تروم النهوض بالمدرسة العمومية وتعزيز جودة التعلمات لفائدة جميع أبناء المغاربة.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول موضوع "دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق"، أن هذه الإصلاحات تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الذي ما فتئ يؤكد منذ اعتلائه العرش على المكانة المحورية للتعليم باعتباره رافعة أساسية للتنمية والتقدم الاجتماعي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قضية التعليم تحظى بمكانة خاصة ضمن الرؤية الملكية، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية الكبرى لبناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي، مستحضرا ما ورد في خطاب العرش لسنة 2015، حيث شدد جلالة الملك على أن التعليم يظل عماد تحقيق التنمية ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق.

وأضاف أخنوش أن هذا التوجيه الملكي يجد صداه المباشر في أهداف ومقاصد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي وضع الأسس اللازمة لإرساء مدرسة عمومية قادرة على تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

وسجل رئيس الحكومة أن هذا الطموح الوطني الكبير وضع الحكومة أمام مسؤولية حقيقية لإعادة الثقة إلى المدرسة المغربية، وهو ما جعل إصلاح التعليم خيارا استراتيجيا ضمن البرنامج الحكومي والتزاما واضحا تعاقدت بشأنه الأغلبية الحكومية مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحالية.

وأردف بالقول إن مختلف الأوراش والإصلاحات التي تم إطلاقها في قطاع التعليم تندرج ضمن هذا التوجه الرامي إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، قادرة على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالرأسمال البشري الوطني.