قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بحكم يقضي بإدانة شابة تتابع في قضية مثيرة تتعلق بوفاة شخص بمدينة القصر الكبير؛ حيث عاقبتها الهيئة القضائية بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتها من أجل تهمة الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مقرونة بجناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والعنف.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما دار في جلسات المحاكمة العلنية، إلى إنكار المتهمة جملة وتفصيلا وجود أي نية مبيتة لديها لإنهاء حياة الضحية. وأفادت في معرض تصريحاتها أمام هيئة الحكم، بأنها التقت بالهالك في مدينة القصر الكبير إثر عرضه عليها شقة معدة للكراء، قبل أن تتطور الأمور بشكل دراماتيكي بعد مرافقتها له إلى عين المكان، حيث حاول احتجازها ومنعها من المغادرة بغرض الاعتداء عليها جنسيا، وفق تعبيرها.

وأضافت المتهمة أنها وجدت نفسها في حالة دفاع عن النفس، مما دفعها إلى توجيه دفعة قوية للهالك من أجل الانفلات من قبضته والفرار خارج المنزل، مشددة على أنها تركته حيا يرزق ولم تكن على علم بمفارقته للحياة إلا بعد توقيفها من طرف المصالح الأمنية.

وفيما يخص العثور على الهاتف المحمول الخاص بالضحية بحوزتها، وهو الخيط الذي قاد المحققين إليها، بررت المتهمة الأمر بأنه مجرد خطأ غير مقصود ناجم عن حالة الذعر والارتباك التي عاشتها أثناء هروبها؛ حيث التقطت الهاتف معتقدة أنه هاتفها الشخصي.

وبعد استنفاذ المداولات والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، اقتنعت المحكمة بوقوع الفعل الجرمي، لتصدر حكمها الابتدائي والحضوري في الدعوى العمومية بـ5 سنوات سجنا نافذا. أما في الشق المدني التابع، فقد حكمت المحكمة على المدانة بأدائها تعويضاً ماليا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة ذوي حقوق الهالك، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى.